مقتل طفل فلسطيني على أيدي قوات الاحتلال على حاجز إسرائيلي شرقي مدينة القدس المحتلة

قتل طفل فلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة السبت الموافق 25/4/2015، على حاجز زعيم، شرقي مدينة القدس المحتلة. وتشير تحقيقات المركز، أن قوات الاحتلال المركز الفلسطينيكان بإمكانها استخدام قوة أقل فتكاً بالطفل ومن ثم اعتقاله، والتحقيق معه.

واستناداً للمعلومات التي توفرت لطاقم المركز، ففي حوالي الساعة 12:15 منتصف ليلة السبت الموافق 25/4/2015،وبينما كان الطفل علي محمد علي سعيد أبو غنام،17 عاما، يحاول المرور عبر حاجز زعيم، الذي يفصل قرية زعيم عن مدينة القدس المحتلة، وقعت مشادات بينه وبين جنود الاحتلال على الحاجز تطورت إلى عراك بالأيدي،  قام خلاله أحد جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز بإطلاق النار بشكل مباشر عليه، مما أدى إلى إصابته ووقوعه على الأرض ونزف حتى الموت. حاولت الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من مدينة القدس وأيضاً من قرية العيزرية الوصول إلى المكان لنقله الى المستشفى، إلا إن قوات الاحتلال منعتهم من ذلك، فيما استدعت تلك القوات والد الطفل المذكور بعد نحو ساعتين من الحادث حيث تعرف على جثة طفله، الذي جرى تحويل جثته إلى معهد “ابو كبير الطبي ” للتشريح ، في حين احتجز الوالد واقتيد إلى مركز شرطة المسكوبية غربي مدينة القدس، وفي ساعات الصباح تم إخلاء سبيله.

وادعت الشرطة الإسرائيلية  أن الطفل القتيل حاول طعن أحد الجنود المتواجدين على الحاجز مستخدما سكين كان بحوزته، وأنه تم إطلاق النار عليه عند محاولة هروبه من موقع الحادث .

وإذ يواصل المركز التحقيق في ملابسات الحادث، فإنه يشير إلى أن تحقيقاته تؤكد أن قوات الاحتلال كان بإمكانها استخدام قوة أقل فتكاً بالطفل ومن ثم اعتقاله، والتحقيق معه.  كما أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر حتى اللحظة ولم تعرف طبيعة الإصابة التي أدت إلى الوفاة.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هذه الجريمة الجديدة التي تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المواطنين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم.   ويدعو المركز مجدداً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

للحصول علي نسخة من البيان زوروا موقعنا:

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/

على الفيس بوك

https://www.facebook.com/pchrgaza

على توتير

https://twitter.com/pchrgaza